السومرية نيوز – سياسي
أكد رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني، لوفد المجلس الوزاري العراقي للاقتصاد، عدم جدوى محاولة تحجيم القضية التاريخية ونضالات وتضحيات كردستان من خلال اختصارها بموضوع الرواتب، مشيراً إلى أن الحوار بين بغداد وأربيل "أفضل سبيل لإنهاء الخلافات"، فيما شدد على الاحتكام للدستور في تسوية الخلافات.
جاء ذلك خلال استقبال بارزاني، وفداً رفيع المستوى من الحكومة العراقية، في مصيف صلاح الدين بأربيل.
وأشاد الوفد العراقي بـ"الدور التاريخي لبارزاني في بناء العراق الجديد والنضال ضد الدكتاتورية"، مؤكداً أن لقاءاتهم واجتماعاتهم مع المجلس الاقتصادي لحكومة إقليم كردستان كانت مثمرة".
وشدد الوفد، على "السعي للتوصل إلى تفاهم كامل في أجواء مليئة بالثقة ومن خلال رؤية شفافة وبنّاءة من أجل حل المشاكل العالقة وتجاوز العقبات".
وبعد ترحيب حافل من بارزاني للوفد العراقي، أعرب عن أمله "بأن تكون لهذه الزيارة واللقاءات نتائج إيجابية لمصلحة كل العراق وإقليم كردستان".
وذكر للحضور، أنه "بعد 2003 كانت هنالك تطلعات لبناء عراق جديد يكون مثالاً للتعايش والشراكة والديمقراطية والتعددية في المنطقة".
وأكد بارزاني على أن "نضال شعب كردستان كان من أجل ترسيخ الشراكة وضمان حقوقه"، مشدداً على أنه "لا يمكن محاولة تحجيم القضية التاريخية والنضالات والتضحيات التي لا تُحصى لكردستان واختصارها في موضوع الرواتب أو السعي لبث التفرقة والانقسام في إقليم كردستان، بدلاً من احترام مطالب شعب كردستان وتعويض ما تعرض له من عمليات أنفال وقصف بالأسلحة الكيمياوية".
وأشار بارزاني أن "السبيل الأفضل لإنهاء الخلافات هو اللجوء إلى الحوار والتفاهم بين الحكومة الاتحادية العراقية وحكومة إقليم كوردستان"، لافتاً إلى "ضرورة أن نحتكم جميعاً إلى الدستور من أجل تسوية المشكلات مع الالتزام بالاتفاقات السياسية التي تم التوصل إليها بين الأطراف المشكّلة لائتلاف إدارة الدولة".
كما أشاد بارزاني، بجهود رئيس الوزراء محمد شياع السوداني في "إزالة العقبات ومعالجة الخلافات"، مشدداً على "أهمية وجود نوايا حسنة وإرادة حقيقية وصادقة إلى جانب الالتزام بالدستور والاتفاقيات السياسية من أجل إنجاح عملية الحوار وتسوية المشاكل".
وضم الوفد العراقي، كل من نائب رئيس الوزراء العراقي ورئيس المجلس الوزاري للاقتصاد فؤاد حسين، نائب رئيس الوزراء ووزير التخطيط محمد علي تميم، وزيرة المالية طيف سامي، الأمين العام لمجلس الوزراء حميد نعيم الغزي، محافظ البنك المركزي علي محسن العلاق، بالإضافة إلى عدد من المسؤولين في الحكومة العراقية من وزارات الخارجية والتخطيط والمالية والنفط والتجارة والصناعة والمعادن والزراعة والعمل والشؤون الاجتماعية، وكذلك الأمانة العامة لمجلس الوزراء والبنك المركزي وهيئة الأوراق المالية العراقية.